دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکتر اما الله انصاری

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

گفتار اول: ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار دوم: اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

گفتار سوم: سوالهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

گفتار چهارم: فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………. 6

گفتار پنجم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار ششم: اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی پژوهش…………………………………………………………………… 9

گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح…………………………………… 9

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی…………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت ………………………………………………………………………………. 15

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………. 16

گفتار هفتم: فرق مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی……………………………………………. 17

گفتار هشتم: فرق مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………. 17

گفتار نهم: فرق مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………. 19

گفتار دهم: اشتباه…………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از اقدام دیگری………………………………………………………….. 21

گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی………………………………………………………………………………………. 22

مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور……………………………………………………… 31

گفتار اول: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی…………………………………………………………………………………. 37

مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه…………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه…………………………………………………………………. 40

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث سوم: مطالعه روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43

گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45

گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46

مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48

گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50

گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99

گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101

مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی…………………………………………………………….. 131

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی می باشد که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری می باشد که امتثال امر او الزامی می باشد. اما این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر می باشد، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر بایستی در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به ارتباط فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می گردد. اما با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم می باشد در یک پژوهش جامع و مانع، ابعاد آن مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. پس این پژوهش در صدور حل مسائل ناشی از ارتباط فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح می باشد تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟

امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی گردد که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده گردد و مورد مطالعه قرار گیرد و در نهایت مامور بایستی مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد.

پس ضروری می باشد تا در یک پژوهش جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.

مقدمه:

بشر به تجربه دريافته می باشد كه براي ادامه حيات و زيستن بر روي كرة خاکی، آن قدر توانا و مستعد نيست كه بتواند به تنهايي به شيوه اي مطلوب به زندگي خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراك كه وي را از ديگر موجودات متمايز نموده به او حكم كرده می باشد كه زندگي جمعي را برگزيند و با ديگر بشر ها همزيستي مسالمت آميزي داشته باشد. انتخاب اين شيوه و تشكيل اجتماعات بشري موجب گرديد كه، تداوم آن نيز نيازمند تمهيداتي باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجوديش را تضمين نمايد؛ بدين معنا كه، بايد با قرار دادن الزامات و قيودي چند براي افراد محدوديت هايي ايجاد نمود. يكي از انواع اينگونه محدوديت ها وضع قوانين جزايي و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالي می باشد كه اصطلاحاً جرم ناميده مي گردد. در اين معنا پديده مجـرمانه از طريق پيامـده هايي كه بر مي انگيزد، يعني كيفـر، تعـريف مي گردد». مبناي وضع اين گونه الزامات معيارهايي می باشد كه براي همة اشخاص اجتماعي كه بايد به قيود مزبور پايبند باشند، مقبول و مورد تکریم بوده و ناديده انگاشتن آنها براي همين اشخاص رنج آور می باشد. « تنها خصلت مشترك همه جرم ها در واقع اين می باشد كه جرم ها … اعمالي هستند كه همه اعضاي يك جامعه آنها را بصورت عام محكوم مي نمايند». بدين ترتيب جـرم به اعمالي اطلاق مي گـردد كه مـوجب جـريحه دار شـدن احساسات عمـومي مي گردد از آنجايي كه اين گونه احساسات از حالات بسيار نيرومند وجدان عمومي اند، امكان ندارد كه هيچ گونه تناقض و تخالفي را تحمل كنند». مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به اين واقعيت ملموس رهنمون مي نمايد كه «جرم» يعني رفتاري كه منجر به جريحه دار شدن احساسات اجتماع مي گردد از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت بوده می باشد. و از سوي ديگر تحولات اجتماعي و پيشرفت هاي علمي نيز بر نوع واكنش در قبال «پديده مجرمانه» تأثیرگذار بوده می باشد؛ بدين توضیح كه واكنش اجتماع در طي ادوار مختلف تاريخي در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پيدا كرده می باشد؛ از نخستين دوران تشكيل حقوق كيفري كه واكنش در قبال جرم بصورت عكس العمل هاي خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر با شناختي كه از بشر به دست آورده به سمت واكنش هاي ملايم و درمان گر روي آورده عكس العمل هاي اجتماع در قبال پديده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده می باشد؛ نخست، واكنشهاي سركوبگري كه عنوان مجازات به خود گرفته می باشد و دوم، واكنشهاي پیشگیرانه(حمایتی) كه اصطلاحاً اقدامات تأميني و تربيتي ناميده مي شوند. ضمناً به مقصود اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده گردید که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده گردد.

گفتار اول: ساختار پژوهش

این پژوهش در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده می باشد. در مقدمه پژوهش به اظهار مساله، سوالات، فرضیات، روش پژوهش و اهداف پژوهش پرداخته شده می باشد، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته می باشد. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ پژوهش ارائه گردیده می باشد.

گفتار دوم: اظهار مسئله

از آنجا که بشر برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب می باشد؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده می باشد، پس به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به مقصود ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات می باشد. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به مقصود نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات می باشد؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده می باشد که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم می باشد؛ پس وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این ارتباط مسوولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته می باشد و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسوولیت ها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده می باشد. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از بایستی ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله تصریح نمود. در این پژوهش درصددیم تا با مطالعه و مطالعه مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم.

گفتار سوم: سوال های پژوهش

الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟

ب) قانونگذار ایران در ارتباط با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده می باشد؟

گفتار چهارم: فرضیه های پژوهش

الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی گردد، این رفتار مانند مصادیق عوامل موجهه جرم به شمار می رود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب) قانونگذار ایران در ارتباط با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسوولیت کیفری آمر و مامور در ارتباط مذکور قرار داده می باشد.

گفتار پنجم: روش پژوهش

از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و…) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد بهره گیری قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی می باشد که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و مطالعه قرار داده خواهد گردید.

گفتار ششم: اهداف پژوهش

الف) مطالعه مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن.

ب) مطالعه نظریه های گوناگون در ارتباط با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی.

ج) مشخص کردن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***